به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از شش روز کار مستمر و بررسی بندهای درآمدی، هزینه‌ای، سیاستگذاری، ردیف‌ها و جداول پیوست و پیشنهادات الحاقی، قانون بودجه سال 1388 کل کشور را با 166 موافق، 15 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به تصویب نهایی رساندند.
بر اساس این مصوبه مجلس، بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع، بالغ بر دو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی وسه میلیون ریال و از حیث مصارف نیز به همین میزان خواهد بود.
بخش مهمی از بودجه های کشور به لحاظ فرهنگی و تاثیرگذاری بودجه آموزش و پژوهش کشور است. خبرنگار مهر در گفتگو با علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بررسی جزئیات بودجه سال آینده 88 دانشگاهها و آموزش عالی کشور پرداخته است.
خبرگزاری مهر: پژوهش همیشه در فصل بودجه قربانی می شود. آیا فصل بودجه 88 نیز قربانگاه پژوهش در کشور بود؟
علی عباسپور تهرانی فرد: سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از 4 دهم درصد در سال آینده خواهد رسید و باز هم از برنامه چهارم توسعه عقب هستیم زیرا یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه رسیدن سهم پژوهش به دو درصد تولید خالص داخلی است.
البته اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکت ها و بانکهای دولتی به امر تحقیقات در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که پیش بینی می کنیم با این مصوبه بیش از هزار میلیارد تومان به بودجه های تحقیقاتی کشور افزایش یابد.
علاوه بر هزار میلیارد تومانی که از طریق شرکتها و بانکهای دولتی به پژوهش اختصاص می یابد یک هزار و 650 میلیارد تومان از اعتبارات عمومی به تحقیقات اختصاص یافته است.
* یعنی با اختصاص این یک درصد به پژوهش سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی به بیش از 4/0 درصد خواهد شد؟
- خیر. با توجه به اینکه یک درصد شرکتها و بانکهای دولتی جزء اعتبارات عمومی محسوب نمی شود و در قانون نیز ذکر شده سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی باید جدا از این اعتبارات محاسبه شود با احتساب یک هزار و 650 میلیارد تومان اعتبارات عمومی، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از 4 دهم درصد در سال آینده خواهد رسید.
* با این شرایط نمی توان به دستیابی به هدف پژوهشی برنامه چهارم دل خوش کرد. ضمن اینکه دستیابی به اهداف پژوهشی برنامه پنجم توسعه نیز سخت تر خواهد شد.
- سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه باید به 2 درصد افزایش می یافت اما در سال 88 این رقم تنها 4/0 درصد خواهد بود. به طور حتم برنامه چهارم را در این زمینه عملیاتی نخواهیم دید.
البته کمیسیون آموزش اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاههای اجرایی به پژوهش را نیز پیشنهاد داده بود که متاسفانه مصوب نشد. اگر این مصوبه نهایی می شد هزار میلیارد تومان اعتبار به بودجه های پژوهشی اضافه می شد و سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به 8 دهم درصد ارتقا می یافت.
* اگر هم خواسته شما به تصویب می رسید باز هم از برنامه عقب بودیم.
- به طور حتم. اگر این افزایش نیز صورت می گرفت هنوز هم با اهداف برنامه چهارم فاصله داشتیم اما کمی وضعیت مطوب تر می شد.
مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های قانون برنامه پنجم توسعه، رسیدن به سهم 3 درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی را جزء اهداف برنامه عنوان کرده اند که در حال حاضر با این هدف بسیار فاصله داریم.
* پژوهش علاوه بر بودجه یک معضل به نام متولی نیز دارد. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می خواهد ناظر بر پژوهش باشد و برای این امر پول می خواهد اما به نظر می رسد مجری اصلی دولت برای ساماندهی پژوهش معاونت علمی ریاست جمهوری باشد. بودجه معاونت علمی چگونه بسته شد؟
- 264 میلیارد تومان از یک هزار و 650 میلیارد تومان با مصوبه کمیسیون تلفیق به معاونت علمی اختصاص یافته که بر اساس عملکرد دستگاهها بین آنها تقسیم می شود. این اعتبارات جزء اعتبارات ردیف ها است و با تصویب در کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس نیز تلقی می شود.
* شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ناظر بر پژوهش خواهد بود یا معاونت علمی ریاست جمهوری؟
- بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ناظر به امر پژوهش در کشور شد این بدان معنا است که کلیه هزینه کرد پژوهشی توسط شرکتها و دستگاههای اجرایی کشور باید بر اساس سیاستگذاری های شورای عالی باشد. یعنی دستگاههای اجرایی باید گزارش خود را به وزارت علوم بدهند و وزارت علوم نیز گزارش را به شورا ارسال کند.
* مجلس برای عبور دانشگاهها از رنج 40 ساله نداشتن تجهیزات چه مصوبه داشت؟
- برای تامین تجهیزات دانشگاهها دولت پیشنهاد اختصاص 150 میلیارد تومان را ارائه کرده بود اما این مجلس با افزایش این بودجه 192 میلیارد تومان به این امر اختصاص داد.
* اما وزارت علوم از نحوه تخصیص این مبلغ گلایه دارد و آن را عقب گرد دانشگاهها می داند؟ حتی وزیر علوم می گوید مجلس بودجه تجهیزات را مانند گوشت قربانی تکه تکه کرده است.
- دولت در لایحه بودجه 88، 150 میلیارد تومان اعتبار به عنوان اعتبارات تجهیزات در قالب اعتبارات طرح های عمرانی در اختیار وزات علوم گذاشته بود و ما مصلحت ندانستیم که این اعتبار به صورت متمرکز باشد. به دلیل اینکه سال گذشته وزارت علوم از بودجه متمرکزی که در اختیار داشت به طور صحیح در میان دانشگاهها توزیع نکرده بود کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت این اعتبار متمرکز را بین دانشگاهها توزیع کند.
* یعنی این مبلغ به دانشگاهها اختصاص می یابد و وزارت علوم سهمی ندارد؟
- با اضافه کردن مبلغی توسط مجلس، بودجه تجهیزات دانشگاهها در حدود 192 میلیارد تومان برآورد و بین دانشگاهها توزیع شد و چهار و نیم میلیارد تومان نیز در اختیار وزارت علوم قرار داده شد.
* آیا مجلس برای توزیع این بودجه توجیه قانع کننده ای هم دارد؟
- با توجه به اینکه اعتبارات متمرکز اولین اعتباراتی هستند که در زمان کسری بودجه کاهش می یابند بنابراین با توزیع اعتبار در میان دانشگاهها امکان کاهش آن در زمان کسری کم شد. همچنین وقتی در قانون بودجه ای به دانشگاهها اضافه شود، باعث افزایش پایه اعتبارات آن دانشگاه محسوب می شود و بودجه سال آینده بر اساس این افزایش در نظر گرفته می شود.
* در کل چه رقمی برای بودجه متمرکز وزارتخانه تصویب شد؟
- با در نظر گرفتن این موضوع که از کل اعتبارات مبلغی باید در اختیار وزارت علوم قرار گیرد، 32 میلیارد تومان به این وزارتخانه تعلق گرفته است.
* از پژوهش و تجهیزات که بگذریم یکی از مشکلات و چالشهای دانشگاهها در سال 1387 وام شهریه بود. مجلس برای سال آینده چه رقمی را به تصویب رساند؟
- مجلس 120 میلیارد تومان اعتبار را برای وام شهریه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رساند.
* یعنی رشد صفر درصد؟
- تغییری در بودجه وام شهریه نداشتیم.
* برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی نیز تصمیم خاصی گرفته شد؟
- مجلس مبالغ خوبی را برای بازنشسته ها و پرسنلی که تابع قانون خدمات کشوری هستند در نظر گرفته و دانشگاهها از قانون خدمات کشوری مستثی هستند اما از آنجا که حقوق و مزایای کارکنان تحت پوشش قانون خدمات کشری اضافه می شود، حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی نیز باید اضافه شود.
حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید در اوایل سال توسط دولت تعیین و ابلاغ شود در حال حاضر حدود 2 سال است که افزایش مناسبی نداشته و به مراتب کمتر از تورم نیز بوده است.
امیدواریم در سال 88 دولت جبران کند و حقوق محققین و اعضای هیئت علمی را افزایش دهد. ما نیز در مجلس پیگیر این موضوع هستیم.
نظر شما